ابلاغیه جدید شورای عالی نظارت اصناف در مورد ریاست اتحادیهها
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۴۰۴۲۲
محمد بازرگان، رئیس اتاق اصناف استان زنجان در گفتوگو با خبرنگار فارس در زنجان به انجام یک هزار و ۸۹۲ بازرسی از اصناف فعال در سطح استان از آغاز سال جاری تاکنون اشاره و اظهار کرد: در این مورد ۶۴ پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
رئیس اتاق اصناف استان زنجان عدم درج قیمت، تداخل صنفی و عدم صدور فاکتور را بیشترین تخلف ثبت شده برای اصناف استان اعلام و تصریح کرد: پروندههای ارسالی به تعزیرات، تکرار تخلف داشتهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در پاسخ به سوالی در مورد ادغام اتحادیهها، از فعالیت ۴۳ اتحادیه در سطح استان خبر داد و گفت: موضوع ادغام چند اتحادیه با توجه به تغییرات قانونی منتفی شده، چرا که بر اساس قانون روسای اتحادیهها بیش از دوبار نمیتوانند این سمت را داشته باشند و این مهم با ابلاغیه هیات عالی نظارت مورد تاکید قرار گرفت چرا که اساس اقدام در این حوزه کد ملی است.
بازرگان با بیان اینکه در حال حاضر روسای حدود هشت اتحادیه به دلیل قانون مصوب در هیات عالی نظارت دیگر نمیتوانند رئیس بمانند، افزود: طبق این قانون روسای اتحادیهها فقط دو دوره میتوانند رئیس اتحادیه و عضو اتاق اصناف باشند.
پایان پیام/73004
منبع: فارس
کلیدواژه: رئیس اتاق اصناف زنجان محمد بازرگان بازدید اتحادیه ادغام مصوبه شورای عالی نظارت اتحادیه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۴۰۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعالخدمات کردن نباید بهعنوان یک حکم عمومی استفاده شود
به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه میتوان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرایم و مجازاتها اشاره کرد.
وی در همین رابطه گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که آرا صادره در محاکم قضائی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازیها و غوغاسالاریها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژهای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزههای بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزشهای تخصصی به قضات، مأموریت ویژهای را به معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ابلاغ کرد.
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه برای بازنگری و به روز رسانی بخشنامهها و دستورالعملهای قضائی که در گذشته صادر شدهاند، مأموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، میتوان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندانهای خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.
کد خبر 6092205